لا ان لنا إلى الاجماع التضمنى سبيلا بل انما هو مجرّد فرض غير واقع كما نبّه عليه بعض الاعلام وكيف كان فتميزه من العلماء والعلم بأنه ليس اماما لا يستلزم كون الامام عليه السّلام في الباقين وداخلا في زمرة القائلين لعدم العلم من من أول الأمر بان هناك جماعة قالوا بقول ومنهم الامام عليه السّلام فلعلّ الامام عليه السّلام منفرد يقول مخالف للقولين جميعا وهذا في زمان الغيبة اظهر وان كان في زمان الظهور أيضا بمكان من الظهور ثمّ قال فان قيل إذا كان العقل يجوز العمل بخبر الواحد والشرع قد ورد به ما الذي حملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقّة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم وهلّا عملتم بالجميع أو منعتم من الكلّ قيل العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيّا عندنا فينبغي ان نستعمله بحسب ما قررته الشّريعة والشرع قرر العمل برواية طائفة مخصوصة فليس لنا ان نتعدى إلى غيرها كما أنه ليس لنا ان نتعدى من رواية العدل إلى رواية الفاسق وان كان العقل مجوزا لذلك اجمع على أن من شرط العمل بخبر الواحد ان يكون راويه عدلا بلا خلاف وكلّ من أشير اليه ممن خالف الحقّ لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه ولأجل ذلك لم يجز العمل بخبره انتهى وفيه انه لا يرجع إلى محصّل حيث إن اعتبار الخبر لو كان مستندا إلى امر مشترك فالفرق يحتاج إلى البيان واما لو كان امرا تعبديّا صرفا لا يعلم ميزانه فلا اشكال في ان المرجع فيه الشارع من حيث الموضوع والمقتضى والشرط والمانع كما هو الحال في جميع الحدود الالهيّة والنواميس الشرعيّة ولا مجال للسؤال عن وجه التخصيص في شيء من الشرعيات نعم لو كان السائل اعتقاده ان حجيّة الخبر انما هي للاطمينان والوثوق وهذا لا يختلف فيه الحال بصحة العقيدة وفسادها فكلّ « 1 » من الايراد والجواب معنى فان مرجع الاشكال إلى أن اعتبار الخبر لامر ذاتي لا تعبّدى وهذا لا يختلف بالايمان وعدمه ومرجع الجواب إلى انّه ليس كذلك عندنا بل انما هو لامر تعبدي ولكنّه قدس سرّه صرح فيما يأتي من كلامه كما تقدّمت الإشارة اليه بان الحكم يدور مدار الوثوق والسداد لا الايمان والعدالة وفي هذا المقام صرح بان من شرط العمل بالخبر الواحد ان يكون راويه عدلا بلا خلاف وكل من خالف الحق ومن المعلوم ان كونه مخالفا للحق لا ينافي كونه سديدا في النقل متحرزا عن الكذب والذي يصرّح به فيما يأتي ان العدالة المعتبرة في الراوي انّما هي كونه سديدا في النقل وان كان فاسد العقيدة وهذا تناقض واضح واضطراب بيّن ثمّ قال فان قال قائل هذا القول يؤدّى إلى أن يكون الحقّ في جهتين « 2 » مختلفين والمعلوم حال أئمتكم وشيوخكم خلاف ذلك قيل له المعلوم من ذلك أنه لا يكون الحق في جهتهم وجهة من خالفهم في الاعتقاد فامّا ان يكون المعلوم انه لا يكون الحق في جهتين إذا كان ذلك صادرا من خبرين مختلفين فقد بيّنا ان المعلوم خلافه والذي يكشف عن ذلك أيضا ان من منع من العمل بخبر الواحد يقول إن هاهنا اخبارا كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض والانسان فيها مخيّر فلو ان اثنين اختار كل واحد منهما العمل بواحد من الخبرين أليس كانا يكونان مختلفين وقولهما حق على مذهب هذا القائل فكيف يدعى ان المعلوم خلاف ذلك ويبيّن ذلك أيضا انه قد روى عن الصّادق عليه السّلام « 3 » عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير ذلك فقال عليه السّلام انا خالفت بينهم فترك الانكار لاختلافهم ثم أضاف الاختلاف إلى أنه امرهم به ولولا انه كان جائزا لما جاز ذلك عنه عليه السّلام انتهى وهذا الكلام أيضا لا يرجع إلى محصّل فانّ

--> ( 1 ) فلكلّ ( 2 ) مختلفتين إذا عملوا بخبرين ( 3 ) انّه سئل